يتضمن القانون الجنائي الفرنسي مادة تفيد بإمكانية استفادة المساجين، وفقا لتقرير مدير السجن السنوي، وحسب السلوك الحسن للمحكوم عليه أثناء فترة قضاء العقوبة، من حق تخفيف العقوبة ثلاثة أشهر عن كل سنة سجنا. وذلك ما عبرت عنه المحامية فاطمة بن براهم بمصطلح ''تخفيض العقوبة''.
وبالتالي، من الوارد أن يستفيد صاحب ''بلادي الجزائر''، من تخفيض يبلغ خمسة عشر شهرا.
كما أفادت مصادر مقربة من عائلة أمير الراي أن الشاب مامي (اسمه الحقيقي محمد خليفاتي) ما يزال على اتصال مباشر بأفراد العائلة المقيمة بالجزائر، وبمدينة سعيدة تحديدا، وخصوصا الوالدة، حيث يسمح له القانون الفرنسي بالاتصال بالأهل هاتفيا، وهو أحد الحقوق الدنيا التي يتمتع بها المساجين في فرنسا.
في سياق متصل، من المرتقب أن يمثل عبد القادر لعلالي، المتورط أيضا في قضية الشاب مامي، أمام العدالة الفرنسية، وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل، بغية الإدلاء بشهاداته حول واقعة محاولة إجهاض المصوّرة الفرنسية ايزابيل سيمون، بعد الحكم عليه، شهر جويلية الماضي، غيابيا، بست سنوات سجنا.
ويذكر أن محكمة بوبيني قد فصلت مطلع جويلية الماضي في قضية الشاب مامي من خلال الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، سيقضيها بسجن ''لاسونتي'' بباريس، المخصص لفئة الشخصيات السياسية والمشاهير، وأربع سنوات سجنا نافذا لمناجير المغني موريس ليفي.