نظم مجموعة من العمال والموظفين المحالين على المعاش بشركة إيديال التابعة لأوليمبيك جروب، وقفة احتجاجية "صامتة" أمام مكتب الخبراء بالعباسية، صباح اليوم الأحد، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سطو إدارة الشركة على حقوقهم المالية طوال سنوات خدمتهم".
وقال الموظفون، إنهم تقدموا بمذكرة للدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، يكشفون فيها أن رجال الأعمال الذين اشتروا الشركة عند طرحها للخصخصة استولوا على أرض مخصصة لمشروعات خدمية للعاملين وأسرهم من تاريخ شرائها فى 26 مايو 1997، والتى تبلغ مساحتها 26 فداناً ونصف الفدان، والموجودة بطريق مصر ـ الإسماعيلية بشارع جسر السويس.
وأضاف الموظفون والعمال أن أوراق الفصل فى قضيتهم مازالت محجوزة فى مكتب الخبراء، حسب ما أكد لهم أحد قيادات وزارة العدل، وطالبوا باستعادة أرضهم، بالإضافة إلى استعادة فندق ومصيف العاملين بالشركة فى مرسى مطروح، و11 شاليهاً بمدينة العريش والمشتراه من صندوق خدمات العاملين ضمن نسبة الـ5% خدمات التى كانت تصرف بشكل شهرى من الراتب والأرباح السنوية والحافز والمنحة السنوية، كما ضمت قائمة مطالب استرداد قيمة 72 أتوبيس لنقل العاملين وسيارتين لدفن الموتى مشتراة من أموال الصندوق وقامت الشركة ببيعها، كذلك استرداد حصة الإسكان التى اتهموا الإدارة بالاستيلاء عليها من عمارات إيديال بمنطقة المقاولون العرب بمدينة نصر، والتى مولت من صندوق الخدمات تحت بند الـ10% التى كانت تصرف من الأرباح والحوافز.
كما أكد العمال المحالون على المعاش بسرعة استرداد قيمة اشتراكات جمعية الحج والعمرة الخاصة بالشركة قبل عملية الخصخصة فى 5 يناير 1998، وحقوقهم فى اتحاد المساهمين أسوة بما تم مع الموجودين بالخدمة، أى صرف 14 ألف جنيه لكل عامل نتيجة بيع أسهم ثم شراؤها من أرباح الاتحاد، بعد توقف صرف الأرباح للعاملين منذ عام 2000 إلى 2005، وكذلك حق تمليك العاملين المحالين للمعاش المبكر للأسهم بنسبة بما قام كل عامل بسداده، وتم الإفراج عنه من الرهن للأسهم من الشركة القابضة للصناعات الهندسية.
واتهم المحتجون نيازى سلام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستيلاء على صندوق خدمات العاملين، والذى صدر قرار من مجلس الدولة بإنشائه عام 1982.
وقال سيد الروضى عضو مجلس إدارة شركة إيديال سابقاً وأحد متهمى الشركة بإهدار حقوق العمال، إن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، قالت للعمال على لسان الدكتورة ناهد العشرى وكيل الوزارة للمفاوضات العمالية، إن الوزارة ليس لها علاقة بأى عامل يحال على المعاش مهما كانت الأسباب.
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع أن النائب إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية عرض مساعدتهم، ثم ذهب بهم لمباحث أمن الدولة وتركهم وذهب، وفى النهاية لم يتوصلوا معه لحل، مشيراً إلى أن رجال الأعمال أصبحوا يلعبون بأموال العمال ويتحكمون فى مصر.
وقال الروضى إن نيازى سلام قال فى اتصال هاتفى مع أحمد العماوى وكيل مجلس الشورى، إنه يعرض على العمال الذين يبلغ عددهم 7 آلاف عامل الحاليين والمسابقين أن يحصلوا على مصنع "ابن رشيد" مقابل التنازل عن أرض طريق مصر إسماعيلية والإقرار بذلك، وهو ما اعتبره العمال اعترافا ضمنيا بأحقيتهم فى الأرض المتنازع عليها منذ سنين.
وقال الموظفون، إنهم تقدموا بمذكرة للدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، يكشفون فيها أن رجال الأعمال الذين اشتروا الشركة عند طرحها للخصخصة استولوا على أرض مخصصة لمشروعات خدمية للعاملين وأسرهم من تاريخ شرائها فى 26 مايو 1997، والتى تبلغ مساحتها 26 فداناً ونصف الفدان، والموجودة بطريق مصر ـ الإسماعيلية بشارع جسر السويس.
وأضاف الموظفون والعمال أن أوراق الفصل فى قضيتهم مازالت محجوزة فى مكتب الخبراء، حسب ما أكد لهم أحد قيادات وزارة العدل، وطالبوا باستعادة أرضهم، بالإضافة إلى استعادة فندق ومصيف العاملين بالشركة فى مرسى مطروح، و11 شاليهاً بمدينة العريش والمشتراه من صندوق خدمات العاملين ضمن نسبة الـ5% خدمات التى كانت تصرف بشكل شهرى من الراتب والأرباح السنوية والحافز والمنحة السنوية، كما ضمت قائمة مطالب استرداد قيمة 72 أتوبيس لنقل العاملين وسيارتين لدفن الموتى مشتراة من أموال الصندوق وقامت الشركة ببيعها، كذلك استرداد حصة الإسكان التى اتهموا الإدارة بالاستيلاء عليها من عمارات إيديال بمنطقة المقاولون العرب بمدينة نصر، والتى مولت من صندوق الخدمات تحت بند الـ10% التى كانت تصرف من الأرباح والحوافز.
كما أكد العمال المحالون على المعاش بسرعة استرداد قيمة اشتراكات جمعية الحج والعمرة الخاصة بالشركة قبل عملية الخصخصة فى 5 يناير 1998، وحقوقهم فى اتحاد المساهمين أسوة بما تم مع الموجودين بالخدمة، أى صرف 14 ألف جنيه لكل عامل نتيجة بيع أسهم ثم شراؤها من أرباح الاتحاد، بعد توقف صرف الأرباح للعاملين منذ عام 2000 إلى 2005، وكذلك حق تمليك العاملين المحالين للمعاش المبكر للأسهم بنسبة بما قام كل عامل بسداده، وتم الإفراج عنه من الرهن للأسهم من الشركة القابضة للصناعات الهندسية.
واتهم المحتجون نيازى سلام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستيلاء على صندوق خدمات العاملين، والذى صدر قرار من مجلس الدولة بإنشائه عام 1982.
وقال سيد الروضى عضو مجلس إدارة شركة إيديال سابقاً وأحد متهمى الشركة بإهدار حقوق العمال، إن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، قالت للعمال على لسان الدكتورة ناهد العشرى وكيل الوزارة للمفاوضات العمالية، إن الوزارة ليس لها علاقة بأى عامل يحال على المعاش مهما كانت الأسباب.
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع أن النائب إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية عرض مساعدتهم، ثم ذهب بهم لمباحث أمن الدولة وتركهم وذهب، وفى النهاية لم يتوصلوا معه لحل، مشيراً إلى أن رجال الأعمال أصبحوا يلعبون بأموال العمال ويتحكمون فى مصر.
وقال الروضى إن نيازى سلام قال فى اتصال هاتفى مع أحمد العماوى وكيل مجلس الشورى، إنه يعرض على العمال الذين يبلغ عددهم 7 آلاف عامل الحاليين والمسابقين أن يحصلوا على مصنع "ابن رشيد" مقابل التنازل عن أرض طريق مصر إسماعيلية والإقرار بذلك، وهو ما اعتبره العمال اعترافا ضمنيا بأحقيتهم فى الأرض المتنازع عليها منذ سنين.
4:36 ص |
Category: |
Subscribe in a reader
